فصلنامه مطالعات منافع ملی

چکیده بوروکراسی در انواع نظام‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی ایران، رسوخ سریع داشته است. یکی از این نظام‌ها که درگیر مفهوم و مصدایق بوروکراسی واقع شده است، نظام پژوهشی ایران، و البته مهم‌ترین زیرساخت آن، یعنی مجلات پژوهشی هستند. جدا از مزایای این نوع بوروکراسی، به نظر می‌رسد که این وضعیت، معایب یا مشکلاتی را نیز با خود به ارمغان آورده است؛ که عدم توجه به آنها، می‌تواند موجب افسردگی یا انحراف مسیر توسعه علمی کشور شود. اکنون، از جنبه‌های متنوع و مختلفی، مشکلاتی در روند پذیرش و داوری و انتشار مجلات پژوهشی ایران، و مخصوصاً در عدم هماهنگی و یکپارچگی نشریات علمی در شیوه‌نامه‌های مقالات وجود دارد. در این مقاله ضمن طرح برخی از این مشکلات و پیشنهادات پیرامون آنها، توجه داده شده که طی بررسی‌ها و تحقیقاتی، مشکلات پیش‌روی نویسندگان و پژوهشگران و پیشنهادات آنها جمع‌آوری و احصاء شوند، و در ساختار و روند پذیرش و داوری و انتشار نشریات، لحاظ گردند.

چکیده جان فوران بر آن است که روحانیت شیعه عصر صفوی جزء هیات حاکمه بوده که بعدها کم کم بخشی از آن از دولت فاصله گرفته و در دوران قاجار به مردم متمایل و با طبقه بازار درآمیخته می­شود اما در عصر پهلوی بخاطر میزان بالای وجوهات و دریافتی از بازاریان متمول می­شود. وی معتقد است که در دوران آخرین شاهان صفوی، روحانیت با مقام شیخ الاسلامی ملا محمد باقر مجلسی به طور مستقیم هیات حاکمه را تحت کنترل خود در می ­آورد با این حال در جریان جنبش تنباکو، آشتیانی را محکوم می­کند که در لغو دیگر امتیازات واگذار شده به بیگانگان کوتاهی کرده و در انقلاب مشروطه روحانیان را به واگرایی متهم می­کند. براین اساس این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی ضمن نقد دیدگاه­ های فوران، در صدد است تا به این پرسش پاسخ مناسب دهد که چرا فوران در تحلیل­ های خود نسبت به روحانیت به چنین دیدگاهی دست یافته است؟

چکیده با توجه به اینکه در هزاره سوم بحران های امنیتی همچون تروریستی بسیار افزایش یافته است، توجه نویسندگان و تحلیل گران به دلایل و خاستگاه تروریسم از چشم انداز  فلسفه سیاسی اعم از فلاسفه کلاسیک و متاخر نیز بیشتر شده است. فلاسفه سیاسی خاستگاه گرایش به امنیت را در انسان شناسی، ماهیت دولت و سعادتمندی انسان ها  جستجو می کنند. سوال و هدف محوری این پژوهش نشانگان تروریسم و امنیت در اندیشه سیاسی هانا آرنت است. با روش تبیینی می توان گفت که بر اساس  اندیشه  سیاسی آرنت همچون توتالیتاریسم می توان گفت که تروریسم خاستگاهی مبتنی بر انسان تنها و فاقد هویت دارد. آرنت استدلال می کند که در حالی که امنیت در دموکراسی های لیبرال سیاسی با توجه چالش های انسانی و اخلاقی  بسیار افزایش یافته  است. گرچه امنیت نوعی «ضدسیاسی» غیر لیبرال و غیر دموکراتیک است. تروریسم به دلیل وضعیت اتمیزه شدن فرد بر آمده از خصلت قانونی و ایدئولژیک توتالیتاریسم و جامعه توده ای و فقدان جامعه مدنی است. در واقع چالش های امنیتی در سطح خرد و کلان محصول روابط نامطلوب انسانی، از خود بیگانگی، انسان رها شده و ابزاری شدن انسان ها و تضاد غرب و  سایر فرهنگ ها است.
تاریخ دریافت: 02/03/1402- تاریخ پذیرش:12/04/1402

چکیده سوسیال دموکراسی بعنوان آموزه قدرتمند در سده بیستم در جهان غرب بخصوص درباره عدالت اجتماعی شناخته می شود. در همین راستا متفکران غربی همچون درباره سوسیال دموکراسی نظریه پردازی کردند. سوال و محور اصلی این پژوهش درباره تعامل اندیشه سیاسی جان رالز و سوسیال دموکراسی است. آنچه بین نظام های اقتصادی سرمایه داری یا سوسیالیستی به طور گسترده در خطر است چگونگی مسائل مربوط به دموکراسی اقتصادی، کالازدایی و محدودیت‌های بازارها و نقش برنامه‌ریزی اقتصادی دموکراتیک، است که همگی پرسش‌هایی را ایجاد می‌کنند. اولا، مسئله مهم عدالتی است که تنها با تمرکز بر مسائل مالکیت به خوبی به دست نمی آید. ثانیاً، هدف آن نشان دادن این است که چگونه سوسیالیسم دموکراتیک را می توان از پایه های رالزی توسعه داد، به گونه ای که به قرابت های هنجاری بین برابری طلبی لیبرال رالزی و سوسیالیسم دموکراتیک حساس باشد و به دقت به انواع مختلف عناصر نهادی توجه کند. البته هم «سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک» و هم «دموکراسی مالکیت» ممکن است عدالت را تحقق بخشند. هیچ طبقه ممتازی را نمی‌توان اجازه داد که قدرت اقتصادی را به سلطه سیاسی تبدیل کند. هر دو همچنین حقوق سیاسی و حاکمیت قانون را حفظ می کنند، یک حوزه عمومی قوی را تشویق و انتخابات عادلانه را تضمین می کنند. پذیرفتن جهان آنگونه که می یابیم پیش شرط عمل است، اما تأیید تجارب بی عدالتی ایجاد شده توسط جهانی که در آن اکثر ما در فراوانی که ایجاد می کنیم سهیم نیستیم، کم رنگ می کند.

چکیده اشکال علمی، نظام اقتصاد سرمایه ­داری این است که پول را به عنوان یک موضوع اقتصادی و نیز پدیده اقتصادی تلقی می­ نماید. در صورتی که پول یک موضوع اقتصادی، لکن پدیده (مفهوم) حقوقی است. به طوری که در نظام اقتصاد سرمایه­ داری بین عمل قرض در اقتصاد و عمل بازار تفاوتی در نظر گرفته نشده است. در اقتصاد هدف قرض، رفع نیاز (فقط و فقط ارزش مصرفی) می­ باشد بدون این که هدف سود در کار باشد. قرض به نوعی، وسیلۀ تعاون اجتماعی است. به همین خاطر در این عمل هیچ ریسکی وجود ندارد در نتیجه هیچ بازدهی هم برای آن قابل تصور نیست. همچنین ارزش مصرفی بودن، ریسک را به همراه ندارد. فقط ریسک عدم برگشت وجود دارد که آن هم از طریق ضمان حل می ­شود. در صورتی که در عمل بازار که قرار است به سرمایه گذاری تبدیل شود و بازدهی کسب شود این عمل همراه با ریسک است در نتیجه می ­توان بازدهی برای آن در نظر گرفت (بازار سرمایه). در علم اقتصاد می­توان برای کالاها بازار تعریف نمود. (عرضه، تقاضا و قیمت). اما برای پول نمی­توان بازار تعریف نمود. بلکه لازم است عمل استقراض تعریف نمود. با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است.
JNIS-2309-1105