فصلنامه مطالعات منافع ملی

چکیده مقاله حاضر درصدد است به تبیین و بررسی ابعاد بحران حقیقت و نسبی­گرایی از نگاه جریان فکری پست‌مدرنیسم بپردازد و این موضوع را در تفاسیر مختلف و از دید جریانات و اندیشه‌های مختلف مورد واکاوی وتبیین و تحلیل  قرار دهد تا از این رهگذر به شناخت زوایای پنهان بحران حقیقت و نسبی اندیشی پست‌مدرن نائل شود. با مروری بر ریشه‌ها و هستی‌شناسی جریانات و متفکران پست‌مدرنیسم، به این نتیجه می‌‌رسیم بحران حقیقت در اندیشه پست مدرنیست از چالش‌های اساسی و مناقشه برانگیز است. از مقاله حاضر چنین برداشت ‌می‌گردد که حقیقت در منظر پست‌مدرنیسم نسبی و متکثر و بر پایه درک تجربی و حسی و مناسبات قدرت استوار می­باشد که منجر به بحران و نفی حقیقت مطلق و پوچ‌گرایی و نسبی­گرایی در ساحت اندیشه می‌گردد.

چکیده با توجه به اینکه در هزاره سوم بحران های امنیتی همچون تروریستی بسیار افزایش یافته است، توجه نویسندگان و تحلیل گران به دلایل و خاستگاه تروریسم از چشم انداز  فلسفه سیاسی اعم از فلاسفه کلاسیک و متاخر نیز بیشتر شده است. فلاسفه سیاسی خاستگاه گرایش به امنیت را در انسان شناسی، ماهیت دولت و سعادتمندی انسان ها  جستجو می کنند. سوال و هدف محوری این پژوهش نشانگان تروریسم و امنیت در اندیشه سیاسی هانا آرنت است. با روش تبیینی می توان گفت که بر اساس  اندیشه  سیاسی آرنت همچون توتالیتاریسم می توان گفت که تروریسم خاستگاهی مبتنی بر انسان تنها و فاقد هویت دارد. آرنت استدلال می کند که در حالی که امنیت در دموکراسی های لیبرال سیاسی با توجه چالش های انسانی و اخلاقی  بسیار افزایش یافته  است. گرچه امنیت نوعی «ضدسیاسی» غیر لیبرال و غیر دموکراتیک است. تروریسم به دلیل وضعیت اتمیزه شدن فرد بر آمده از خصلت قانونی و ایدئولژیک توتالیتاریسم و جامعه توده ای و فقدان جامعه مدنی است. در واقع چالش های امنیتی در سطح خرد و کلان محصول روابط نامطلوب انسانی، از خود بیگانگی، انسان رها شده و ابزاری شدن انسان ها و تضاد غرب و  سایر فرهنگ ها است.
تاریخ دریافت: 02/03/1402- تاریخ پذیرش:12/04/1402

چکیده نحوه تعامل امنیت ملی به عنوان یک متغیر ثابت که دولت ها سعی می کنند در درجه اول به تامین و حفظ آن بکوشند با آزادی بیان و حقوق بشر و هم چنین دموکراسی اهمیت زیادی دارد. هر چند بسیاری از حکومت های توتالیتر سعی کرده اند که به بهانه حفظ امنیت ملی آزادی های فردی و اجتماعی را  محدود سازند ولی بسیاری دیگر از کشورها با تکیه بر مواد 19، 20 و 21  میثاق حقوق- مدنی و سیاسی ضمن احصاء موارد مشخصی از بیانات و نوشته ها  و کنش های سیاسی آنها  از شمول عام آزادی بیان و قلم و رفتار سیاسی که لازمه دموکراسی است مستنثی کرده اند.