نویسنده = حسین معدنی

بررسی دلایل دگردیسی در سیاست خارجی عربستان به یمن از سال 2022

دوره 9، شماره 35، بهار 1403، صفحه 1-20

حسین معدنی، غفار زارعی

چکیده جهانی شدن به عنوان تشدید روابط بین تعداد فزاینده ای از سیاست ها درک می شود، هم به این معنا که روابط متراکم تر می شود و هم به این معنا که سرعت تعامل افزایش می یابد. آنچه در حوزه سیاست خارجی رخ می‌دهد، بخشی از یک تغییر گسترده‌تر در رویه‌های دولتی است، به دور از حکومت مستقیم به سمت حکومت از راه دور. وزارتخانه‌های خارجه به سایر بخش‌های دستگاه دولتی در حکومت از طریق سایر نهادهای دولتی و نیز غیردولتی ملحق می‌شوند. سوال و هدف محور این پژوهش این است که چه دلایل باعث دگردیسی سیاست عربستان نسبت به جنگ یمن بخصوص از سال 2020 شد. استفاده عربستان سعودی از کمک های خارجی به عنوان ابزاری برای نظم و کنترل سیاسی نه تنها تحت کنترل است بلکه از طریق روابط پیچیده و چند وجهی پادشاهی با یمن، که ویژگی ها و موارد احتمالی آن مستلزم بررسی کامل است. همه این تأثیرات خارجی با میانجیگری اولویت ها و برداشت های رهبری عربستان سعودی انجام می شود، که تصمیمات آنها نیز تحت تأثیر مبارزات نخبگان، سیاست داخلی و ترتیبات نهادی قرار می گیرد و یمن همواره منبعی برای نگرانی است. 

منافع ملی

سوسیال دموکراسی و نظریه عدالت جان رالز

دوره 8، شماره 32، تابستان 1402، صفحه 23-43

حسین معدنی، حسن شمسینی غیاثوند

چکیده سوسیال دموکراسی بعنوان آموزه قدرتمند در سده بیستم در جهان غرب بخصوص درباره عدالت اجتماعی شناخته می شود. در همین راستا متفکران غربی همچون درباره سوسیال دموکراسی نظریه پردازی کردند. سوال و محور اصلی این پژوهش درباره تعامل اندیشه سیاسی جان رالز و سوسیال دموکراسی است. آنچه بین نظام های اقتصادی سرمایه داری یا سوسیالیستی به طور گسترده در خطر است چگونگی مسائل مربوط به دموکراسی اقتصادی، کالازدایی و محدودیت‌های بازارها و نقش برنامه‌ریزی اقتصادی دموکراتیک، است که همگی پرسش‌هایی را ایجاد می‌کنند. اولا، مسئله مهم عدالتی است که تنها با تمرکز بر مسائل مالکیت به خوبی به دست نمی آید. ثانیاً، هدف آن نشان دادن این است که چگونه سوسیالیسم دموکراتیک را می توان از پایه های رالزی توسعه داد، به گونه ای که به قرابت های هنجاری بین برابری طلبی لیبرال رالزی و سوسیالیسم دموکراتیک حساس باشد و به دقت به انواع مختلف عناصر نهادی توجه کند. البته هم «سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک» و هم «دموکراسی مالکیت» ممکن است عدالت را تحقق بخشند. هیچ طبقه ممتازی را نمی‌توان اجازه داد که قدرت اقتصادی را به سلطه سیاسی تبدیل کند. هر دو همچنین حقوق سیاسی و حاکمیت قانون را حفظ می کنند، یک حوزه عمومی قوی را تشویق و انتخابات عادلانه را تضمین می کنند. پذیرفتن جهان آنگونه که می یابیم پیش شرط عمل است، اما تأیید تجارب بی عدالتی ایجاد شده توسط جهانی که در آن اکثر ما در فراوانی که ایجاد می کنیم سهیم نیستیم، کم رنگ می کند.